تقدمت مجموعة متكونة من 16 نائبا بالبرلمان بمبادرة تشريعية تتمثل في مقترح مشروع قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار الشيك من دون رصيد متكون من ثلاثة فصول.
وتتمثل المبادرة التشريعية في فصلها الأول، التي تم ايداعها بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان يوم 13 فيفري 2024، في ان ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا بدون رصيد او اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحُرَرت في شانه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ غرة جانفي 2024.
كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاته او صدر بحقه حكم قبل تاريخ غرة جانفي 2024 من اجل احدى الجريمتين المذكورتين بالفصلين 1 و2 من هذا المقترح. ونص الفصل الثاني من المبادرة التشريعية على انه لا يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الاعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
وقد برَر أعضاء البرلمان أصحاب المبادرة التشريعية في إقرار عفو عام في جريمة اصدار الشيك دون رصيد، بأن الوضع الاقتصادي لتونس الذي تأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك ما خلفته جائحة فيروس كورونا من اثار سلبية على الوضع الاقتصادي وخاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل حوالي 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي والأكثر تعاملا بالصكوك.
كما اوضحوا ان المادة 11 من العهد الدولي لحقوق الانسان الذي صادقت عليها تونس والذي ينص على " انه لا يجوز سجن انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام اقتصادي"، مما يوجب نزع العقوبات السالبة للحرية عمن تعذر عليه الوفاء بقيمة الشيك الذي يعد ورقة رسمية توثق معاملة تجارية.
كما ان الواقع الراهن يؤكد ان سجن صاحب الشيك دون رصيد لا يمكن المستفيد من استرجاع أمواله، اذ عندما يُسجن مُصدَر الشيك بدون رصيد سوف لن يكون بإمكانه العمل على تسديد ديونه ويصبح عبئا ثقيلا على الدولة.
وقد صدرت هذه المبادرة التشريعية عن النواب، نزار الصديق ونبيه ثابت وجلال خدمي وحاتم بن عيسى وامال المؤدب ومحمد امين المباركي وعبد العزيز الشعباني الى جانب محمد احمد والناصر الشنوفي ونبيل حامدي وحسن بن علي وعز الدين التايب فعماد الدين السديري وصالح السالمي ومحسن الهرمي وشفيق الزعفوري.
يشار الى ان وزارة العدل تعمل بدورها على تنقيح الفصل 411 من المجلية التجارية خاصة في مسالة الشيك دون رصيد وان التنقيح جاهز في انتظار عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه واحالته على البرلمان.
م.ز
تم النشر في 19/02/2024
